لليوم الرابع على التوالى استمرار الندوات التوعويه للتضامن بالغربية

كتب/ خالد الرزاز
قام الأستاذ احمد حمدى عبدالمتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.
وشيخ العرب عبدالله طنطاوى وكيل المديرية
بتكليف مها محروس مدير عام التنمية
بحضور الدورات التربية لبرنامج وعى للرائدات لمركز السنطه ومركز المحله الكبرى ….

تنفيذآ لتعليمات الدكتورة/ نيفين القباج وزيرة التضامن…

وتحت رعايةالدكتور/ طارق رحمى محافظ الغربية.

قام الاستاذ/ احمد حمدى عبدالمتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى اليوم

والاستاذ /شيخ العرب عبدالله طنطاوى وكيل المديرية
بتكليف الاستاذه /مها محروس مدير عام التنمية..
وذلك لحضور الدورات التدريبة لبرنامج وعى بوجود
بحضور الاستاذ/محمد ممدوح ممثل الشئون القانونية بالوزارة.
وقد قام الاستاذ شيخ العرب بشرح وافى
عن الاعاقة.

حيث
إن الأشخاص ذوي الإعاقة هم من أكثر المعرضين لظهور المشكلات السلوكية، والتي تعتبر نتاج عدم تكيفهم مع متطلبات المجتمع المحيط بهم، ونقص الإدراك العقلي أو الحسي للمثيرات المحيطة بهم وتقييمها بشكل يتناسب مع السلوك الاجتماعي المتعارف عليه، ومن شأن هذه المشكلات أن تؤثر على عملية اكتساب المعاق للمهارات التعليمية اللازمة وتكيفه مع البيئة الأسرية والمجتمعية، إلا أنها قد تختلف باختلاف الإعاقة التي يعاني منها المعاق، والتي قد ترتبط بمجموعة من المتغيرات الشخصية والاجتماعية والأسرية.

ونظراً لأهمية هذا الموضوع وندرة الدراسات التي تناولته في عالمنا العربي وخاصة في مجتمع الإمارات، فقد جاءت هذه الدراسة كإضافة علمية جديدة للتعرف على المشكلات السلوكية للمعاقين في المجتمع الاماراتي.

أهداف الدراسة:
1
التعرف على المشكلات السلوكية التي تواجه الأشخاص المعاقين
2
التعرف على أثر كل من المتغيرات التالية في حدوث المشكلات السلوكية لدى الأشخاص المعاقين الملتحقين بمراكز رعاية وتأهيل المعاقين: (جنس المعاق، عمر المعاق، وشدة الإعاقة)..
كما قامت الاستاذه سمر واعر مديرة شئون المراءه..
والاستاذ وليد ابو ابو العلا اخصائى اول بالمديرية
لم يزل العنف ضدا على المرأة والفتاة واحدا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان شيوع في العالم. وتشير التقديرات إلى أن 736 مليون امرأة على مستوى العالم —أي واحدة من كل ثلاث نساء تقريبا— وقعن ضحايا للعنف الجسدي و/أو الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتهن.

وهذه آفة تفاقمت في بيئات مختلفة، بما في ذلك أماكن العمل والمساحات عبر الإنترنت، وتفاقمت بسبب آثار ما بعد الجائحة والصراعات وتغير المناخ.

ويكمن الحل إلى حد كبير في الاستجابات القوية التي تستثمر في الوقاية.

ومع ذلك، فإن القدر الضئيل من الموارد الاقتصادية التي تخصصها البلدان أمر مثير للقلق. يتم تخصيص 5% فقط من المساعدات الحكومية العالمية لمكافحة العنف ضد المرأة، ويتم استثمار أقل من 0.2% في الوقاية منه.

وهناك حاجة إلى المزيد من الموارد المالية للمنظمات النسائية، وإدخال تحسينات على التشريعات وإنفاذ العدالة، وتقديم الخدمات للناجين، وتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

إن العنف بين الجنسين هو تكلفة علينا جميعا….
مديرالعــــــلاقـات العــــامـه والاعــــــلام
د/خــــــــــالـد ابــو المـــــــجـــــــــــــــد….