- Advertisement -
اللواء. أ.ح. سامى محمد شلتوت.
• أصبحت الدبلوماسية المصرية نبراسا منيرا لدول العالم ومعلم تاريخى لايخضع للإبتزاز أو السير مع القطيع دون وعى أو مبادئ
فالموافقة على إستبعاد روسيا من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وليبيا هي الدولة العربية الوحيدة الموافقة على القرار .أما الدول العربية التي إمتنعت عن التصويت هى { مصر . السعودية . الإمارات .تونس .البحرين .عُمان . الأردن .قطر . السودان . اليمن }.
• وقد صدر بيان لوزارة الخارجية المصرية. شرح التصويت الذي أدلى به مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال الجلسة الإستثنائية الطارئة للجمعية العامة للتصويت على مشروع قرار حول تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الانسان كان نصه:
٭السيد الرئيس……
إن مصر لا تنظر إلى مشروع القرار بإعتباره متصلاً بأزمة أوكرانيا، أو مبدأ عدم جواز اللجوء إلى القوة المسلحة أو المساس بسيادة الدول، وإنما بإعتباره مرتبطاً بالتوجه نحو تسييس أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. وأن الموقف المصري المبدئي والثابت، إنما يرفض هذا التوجه، لما ينطوي عليه من إهدار للغرض الذي أنشئت من أجله المنظمة ووكالاتها و أجهزتها ، وما يقود إليه ذلك من دحض لمصداقيتها وللعمل الدولي متعدد الأطراف.
-- Advertisement --
وتعتبر مصر أن ما نحن بصدده اليوم إتصالاً بطرح مشروع القرار يمثل منعطفاً خطيراً في مسار منظمة الأمم المتحدة على مدى عمرها. إن إحترام المنظمة لميثاقها وقواعدها وإجراءاتها ونظام عملها قد عزز من إعتماد المجتمع الدولي عليها من أجل ترسيخ منظومة العمل الدولي، إستناداً إلى قواعد وآليات تحتكم إليها لحسن إدارة العلاقات الدولية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وهو ما يُعد مهدداً الآن.
إن مشروع القرار المطروح إنما يُعد إهداراً لآليات المنظمة التي طالما كانت محل ثقة أعضاء المجتمع الدولي ، ومؤشر ينذر ببدء إهتزاز مصداقية الأمم المتحدة، وآلياتها، وهو الأمر الذي سيكون له تداعيات بالغة الأثر السلبي على قدرتها على الإضطلاع بمسئولياتها ، وفقاً لميثاقها ، وما إستقر من عمل بشأنه على مدى خمسة وسبعين عاماً.
٭السيد الرئيس…..
تعرب مصر عن عدم الإرتياح البالغ إزاء إستمرار المعايير المزدوجة والكيل بأكثر من مكيال، فكم من المرات تم الإكتفاء بقرارات أقل حسماً وأكثر تساهلاً إزاء إنتهاكات لحقوق الإنسان واضحة في ماض ليس بالبعيد.
هذا وتؤكد مصر رفضها الكامل في ذات الوقت لأية إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وخرق التزامات الدول القانونية في هذا الصدد، وتري ضرورة مواجهة مثل هذه الخروقات الجسيمة بشكل حاسم وفقاً للآليات الأممية، التي تكفل التصدي لتلك الأعمال المشينة وإتخاذ القرار الملائم لمواجهتها.
وبناء على هذه الدفوع والإعتبارات التي تم عرضها، فلا ترى مصر وجاهة لطرح مشروع القرار وتتحسب لأثاره.
وشكراً السيد الرئيس.
• الناس التى تصطاد فى الماءالعكر وجاهزة بالاتهامات المعروفة لمصر.
بعدما تقرأوا هذا البيان الواضح الصريح لمندوب مصر فى جلسة التصويت والذى أعقبه تأكيد بإعادته على الصفحه الرسمية لمجلس الوزراء المصرى .
والذى أعقبه خيبة أملكم بإتصال جرى بين وزيرى الخارجية المصري و وزير الخارجية الروسي ناقشا خلاله أفاق التعاون المستقبلى .
لهؤلاء وهؤلاء نقول .سوف تظل مصر مدرسة قائمة بذاتها تفعل ما يتمشى مع الضمير والعدل نابعا من تاريخ طويل وحضارة عريقة ممتدة فى أعماق الزمن. وتعطى درساً لكل دول العالم.
-- Advertisement --
