تحرك مشترك لإبراهيم الديب ومحمد علي لمنع نقل فرع البنك الزراعي بدمرو إلى محلة حسن.. ومقران بديلان لضمان استمرار الخدمة

كتب: إسماعيل القصبي

في تحرك يستهدف الحفاظ على الخدمات المصرفية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تحرك النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المحلة الكبرى، بالتعاون مع الأستاذ محمد علي عبد الحميد أبو سمرة، للمطالبة بعدم نقل فرع البنك الزراعي المصري بقرية دمرو إلى قرية محلة حسن، والإبقاء على الفرع داخل القرية لخدمة الأهالي والمزارعين والقرى المجاورة.

وجاء ذلك خلال زيارة إلى مجلس إدارة التنمية الزراعية بالقاهرة، حيث عقد الجانبان اجتماعًا مع المسؤولين لبحث مستقبل الفرع، والتأكيد على أهمية استمراره في موقعه الحالي داخل قرية دمرو، نظرًا لدوره الحيوي في تقديم الخدمات المصرفية لشريحة كبيرة من المواطنين.

البنك الزراعي بدمرو.. خدمة لأكثر من 40 قرية وعزبة

وأكد محمد علي عبد الحميد أبو سمرة، خلال الاجتماع، أهمية الإبقاء على فرع البنك الزراعي بدمرو، مشيرًا إلى أنه يخدم خط دمرو – المحلة الكبرى، إلى جانب أكثر من 40 قرية وعزبة، ويستفيد من خدماته المزارعون والتجار وأصحاب المعاشات، فضلًا عن المواطنين الذين يعتمدون عليه في إنجاز معاملاتهم المصرفية.

وأوضح أن قرى دمرو تمثل مركزًا خدميًا مهمًا لعدد كبير من قرى مركز المحلة الكبرى، الأمر الذي يجعل استمرار عمل الفرع داخل القرية ضرورة لتيسير حصول المواطنين على الخدمات، والحد من مشقة الانتقال إلى مناطق أخرى، خاصة لكبار السن وأصحاب المعاشات والمزارعين.

مقران بديلان لتفادي المخاطر الإنشائية

وأشار محمد علي عبد الحميد إلى أن التحرك يأتي أيضًا في ضوء المخاوف المتعلقة بتدهور الحالة الإنشائية للمقر الحالي، مؤكدًا أنه جرى التنسيق مع الأهالي وتوفير مقرين بديلين جاهزين للمعاينة الفورية من جانب اللجان المختصة، لاختيار الموقع الأنسب وفقًا للاشتراطات الفنية والإدارية المعتمدة.

ويستهدف هذا المقترح، بحسب ما أوضحه، الجمع بين الحفاظ على سلامة المتعاملين والعاملين بالفرع، وضمان استمرار تقديم الخدمات المصرفية لأهالي دمرو والقرى المحيطة دون انقطاع، مع تجنب نقل الخدمة بعيدًا عن نطاقها الجغرافي الذي اعتاد المواطنون الاستفادة منه.

مطالب الأهالي على طاولة المسؤولين

ويأتي هذا التحرك استجابة لمطالب أهالي قرية دمرو وتوابعها والقرى المجاورة، الذين يحرصون على استمرار وجود فرع البنك الزراعي داخل قريتهم، لما يمثله من أهمية اقتصادية وخدمية، خاصة في منطقة ترتبط أنشطتها اليومية بالزراعة والتجارة والخدمات المالية.

وأكد محمد علي عبد الحميد استمرار العمل من أجل نقل مطالب المواطنين إلى الجهات المختصة، والسعي إلى الوصول لحل يراعي مصالح الأهالي ويحافظ على سلامتهم، مع توفير البدائل المناسبة التي تضمن استمرار الخدمة المصرفية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

ويبقى أهالي دمرو والقرى المجاورة في انتظار ما ستسفر عنه معاينة اللجان المختصة والقرارات النهائية بشأن مقر الفرع، وسط مطالبات بالإبقاء على الخدمة داخل القرية، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق المواطنين في الحصول على الخدمات بسهولة ويسر.