بسبب الفساد وفرض أجندات غربية.. غضب كبير من سياسات حكومة الدبيبة في ليبيا

أحمد أسامة

تمهّد الأطراف الليبية لوضع القواعد الرئيسية لإجراء انتخابات رئاسية في العام الجاري بأحسن تقدير، وبالرغم من التناقضات والخلافات إلا أن التقدم ملحوظ، ولكن تبقى المعضلة الاساسية في هذه المعادلة، هي الحكومة المنتهية الصلاحية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي واجهت تهم فساد واختلاس خلال السنتين الماضيتين، والتي تقوم بالتفريط بثروات الليبيين لصالح دول غربية في الآونة الأخيرة، ما يؤكد حقيقة استحالة ائتمانها على العملية الانتخابية ولا على أمن وسلامة الناخبين أثناء أدائهم لحقوقهم فيها.
وفي الوقت الذي تتنامى فيه شبهات الفساد وتضارب المصالح وتحقيق منافع شخصية وتوظيف المال العمومي خدمة لمآرب سياسوية ضيقة لا علاقة لها بالصالح العام بالنسبة إلى رئيس الحكومة الحالية في طرابلس عبد الحميد الدبيّبة (64 سنة) المسنود من قبل عديد التشكيلات الأمنية والعسكرية شبه الميليشياوية التي يقودها نافذون في الجزء الغربي من التراب الليبي.
بدأ صبر الليبيين ينفذ من حجم التجاوزات التي يمارسها الدبيبة، والتي كان آخرها منح الإذن لمصلحة التسجيل العقاري لـ”إعادة تفعيل تسجيل الممتلكات على نحو جزئي”.
هذا القرار يتعارض بدرجة ما مع قرار المجلس الوطني الانتقالي السابق بتعليق جميع التصرفات الناقلة للملكية لحين انتهاء المراحل الانتقالية، ما دفع ببعض النخب السياسية والحقوقية الليبية للمسارعة بتوجيه الانتقادات الواسعة له والتحذير من تداعياته، خصوصاً أن تاريخ إصداره يعود لديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو ما يعني من وجهة نظر المنتقدين أنه قد “جرى إخفاؤه عمداً أشهراً عدة”.
عضو مجلس النواب الليبي حسن الزرقاء، وصف القرار «بالخطير، والذي قد يترتب عليه كثير من التداعيات السلبية»، مشيراً لتقدمه ومجموعة من النواب بطلب لرئاسة البرلمان لتخصيص جلسة لمناقشته.
لكن المشلكة تكمن في أن البرلمان لا يستطيع فرض سلطته على الدبيبة، فقد جرت عدة محاولات لعزله، من سحب الثقة والتنديد بانتهاء صلاحية حكومته وصولًا إلى تشكيل حكومة موازية، هذه الإجراءات جميعها لم تجدي نفعًا لأن حكومة الدبيبة تستمد شرعيتها من الولايات المتحدة الأمريكية، وتحظى بدعم كبير من قبل ميليشيات مسلحة خارجة عن القانون على الأرض.
وبهذا لا يتطلع الليبيون بشكل كبير للانتخابات المرتقبة، لأن مصيرها “الفشل” بالنسبة لهم، فالمعرقلين الرئيسيين للعملية السياسية لم تتم إزاحتهم عن المشهد، وحكومة الدبيبة لا يمكن اعتبارها وسيطًا نزيهًا بين المنافسين على كرسي الرئاسة، كونها تمارس سياسات هدامة بناء على أجندات واطماع غربية هدفها الحيلولة دون ترشح شخصيات معينة غير موالية للولايات المتحدة الامريكية للانتخابات، او عرقلة العملية بشكل كامل في حال لم تستطع تحقيق ذلك.

والجدير بالذكر انه وفي أكثر من مناسبة استهجن الليبيون حجم الفساد المستشري في حكومة الدبيبة، فقد كشف ديوان المحاسبة الليبي في أكثر من مرة، عن تجاوزات ضخمة في إدارة موارد الدولة وتوجيه الموازنة الحكومية، مسلطاً الضوء في اكثر من تقرير على حجم الفساد الذي ينخر مؤسسات حكومة الدبيبة وهو إن لم يكن حجمه خافياً على أحد فإن التفاصيل التي وردت في التقارير كانت صادمة بالنسبة لليبيين.