بسمة هنداوي.. تستعرض رؤيتها لتعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير منظومة الاستثمار بجلسة مجلس الشيوخ

كتب/ أحمد الكومي

شاركت النائبة الدكتورة بسمة هنداوي عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة ملف الاستثمار والمشروعات، حيث استعرضت رؤيتها لتعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير منظومة الاستثمار، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعظيم دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأكدت النائبة بسمة هنداوي، خلال كلمتها أن الإستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تطوير البنية الأساسية، تمثل ركائز رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أهمية تحويل الفرص والإمكانات المتاحة إلى مشروعات إنتاجية قادرة على المنافسة داخل السوق المصري وخارجه، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.

وثمّنت النائبة جهود الحكومة خلال الفترة الماضية، واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتيسير الإجراءات ودعم مشروعات خطة التنمية، مؤكدة أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان وصول هذه التيسيرات إلى أصحاب المشروعات على أرض الواقع، بما يمكنهم من الاستفادة منها وتوسيع أنشطتهم الإنتاجية.

واستعرضت النائبة الدكتورة بسمة هنداوي عدداً من المقترحات الهادفة إلى تطوير منظومة الإستثمار وتعزيز مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإقتصاد الوطني، تضمنت إنشاء منظومة للمورد الصغير لربط المشروعات الصغيرة بالمصانع والشركات الكبرى، بما يفتح أمامها فرصًا جديدة للتوسع والمشاركة في سلاسل الإنتاج والتوريد، تيسير الإجراءات الحكومية وتوحيد مسارات التعامل مع الجهات المعنية، بما يقلل الأعباء الإدارية ويشجع أصحاب المشروعات على الاستثمار والتوسع، ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالصناعة الوطنية لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم تنافسية المنتجات المصرية، تحقيق العدالة الجغرافية في توزيع الفرص الاستثمارية، مع إيلاء اهتمام خاص لمحافظات الصعيد، وتوفير فرص عمل تتناسب مع طبيعة كل محافظة وإمكاناتها، التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النشاط الإنتاجي وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأكدت هنداوي أهمية تطوير منظومة الاستثمار وفق رؤية متكاملة تضمن استفادة أصحاب المشروعات من التيسيرات الحكومية، وتعزز التكامل بين المشروعات الصغيرة والكيانات الصناعية الكبرى، مع تحقيق التوازن في توزيع الاستثمارات بين المحافظات.

واختتمت رؤيتها بالتأكيد على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز الصناعة الوطنية، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة.