بوابة الجمهورية الاخبارية موقع اخباري شامل يضم كافة الاخبار المحلية والعالمية واخبار الاسعار والحوادث والتقارير الاخبارية

التجربة الصينية نموذجًا لإعداد خريج المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي

- Advertisement -

الدكتور سامح المشالي يكتب

-- Advertisement --

من اللغة إلى صناعة المستقبل
التجربة الصينية نموذجًا لإعداد خريج المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي

يشهد العالم تحولًا متسارعًا في طبيعة التعليم والعمل والمهارات التي يحتاج إليها الإنسان في المستقبل. فلم يعد التطور التكنولوجي، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، يغير أدوات العمل فحسب، بل أصبح يعيد تشكيل الوظائف نفسها، ويطرح أسئلة جديدة حول جدوى المناهج التعليمية وقدرتها على إعداد أجيال مؤهلة لمتطلبات المستقبل.
وفي ظل هذه التحولات، لم يعد السؤال الأساسي هو: ماذا يتعلم أبناؤنا؟ وإنما أصبح السؤال الأهم: ماذا يستطيعون أن يفعلوا بما تعلموه؟ وهل تؤهلهم منظومة التعليم للمشاركة الفعلية في سوق العمل، أم تكتفي بمنحهم شهادات لا تتناسب بالضرورة مع احتياجات الاقتصاد؟
ومن هذا المنطلق، أرى أن الوقت قد حان لإعادة التفكير في فلسفة تعليم اللغات الأجنبية في مصر. ليس لأن أهمية اللغات قد تراجعت، بل على العكس؛ فاللغة تزداد أهمية في عالم تتسع فيه العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية بين الدول. غير أن قيمتها لم تعد ترتبط بمجرد القدرة على التحدث بها، وإنما أصبحت مرتبطة بقدرة صاحبها على توظيفها في مجال معرفي أو مهني محدد.
وتقدم تجربة تعليم اللغة الصينية في مصر نموذجًا مهمًا لمناقشة هذه القضية؛ فقد أصبح تعليم الصينية خلال السنوات الأخيرة جزءًا من المشهد الجامعي والتعليمي المصري، بالتوازي مع تطور العلاقات بين القاهرة وبكين واتساع مجالات التعاون بين البلدين. وتشير بيانات السفارة الصينية في مصر إلى وجود 36 قسمًا للغة الصينية في الجامعات المصرية، إلى جانب ثلاثة معاهد كونفوشيوس وفصلين لكونفوشيوس، فضلًا عن تدريس اللغة الصينية مادة اختيارية في 41 مدرسة ثانوية. وهي مؤشرات تعكس اتساع الاهتمام المؤسسي بهذه اللغة، لكنها تطرح سؤالًا أكثر أهمية: هل يتمثل النجاح في التوسع في تدريس اللغة الصينية وزيادة أعداد الملتحقين بدراستها فحسب، أم أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة النظر في طبيعة ما يتعلمه الطالب، والمهارات التي ينبغي أن يمتلكها، والدور الذي يُنتظر منه أن يؤديه بعد التخرج؟
ولعل ما شهدته الصين مؤخرًا يؤكد أن هذا السؤال لم يعد مطروحًا في مصر وحدها. ففي نوفمبر الجاري، استضافت بكين مؤتمر اللغة الصينية العالمي تحت شعار «الصينية ليست مجرد لغة»، وهو شعار يعبر عن تحول مهم في النظرة إلى تعليم اللغات، ويعكس توجهًا نحو ربطها بالتخصصات المهنية والإنتاج الصناعي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وقد ناقش المؤتمر آليات التكامل بين تعليم اللغة واحتياجات الصناعة، وإعداد الكوادر القادرة على الجمع بين الكفاءة اللغوية والمعرفة المهنية. وهي مناقشات تتقاطع بصورة واضحة مع ما نحتاج إليه في تطوير تعليم اللغات داخل جامعاتنا.
وتزداد أهمية هذا التوجه بالنسبة إلى مصر في ضوء التطور الذي تشهده العلاقات المصرية الصينية. فهذه العلاقات لم تعد تقتصر على التعاون الدبلوماسي أو التبادل التجاري، وإنما امتدت لتشمل الصناعة والاستثمار والطاقة والبنية التحتية والنقل والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية. ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بلغ عدد الشركات الصينية المستثمرة في مصر 3,366 شركة، تعمل في قطاعات متنوعة، من بينها الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والألواح الشمسية، والصناعات الكيماوية، وتصنيع السيارات والخدمات اللوجستية.
وهذا الحضور الاستثماري لا ينبغي النظر إليه من زاوية رؤوس الأموال والمصانع وفرص التوظيف فقط، وإنما باعتباره فرصة أوسع لبناء الإنسان المصري ونقل المعرفة والخبرة والتكنولوجيا. فالشركات الصينية العاملة في مصر لا تحتاج إلى مترجمين فقط، بل تحتاج إلى مهندسين ومحاسبين ومتخصصين في الموارد البشرية والتسويق والمشتريات وسلاسل الإمداد والإدارة والتكنولوجيا. وقد تحتاج إلى شخص يجيد اللغة الصينية، لكن القيمة الحقيقية لهذا الشخص تظهر عندما يجمع بين اللغة والتخصص.
فنحن بحاجة إلى متخصص في التجارة الدولية يتحدث الصينية، ومهندس يستطيع التواصل مع شركائه الصينيين وفهم طبيعة التكنولوجيا المستخدمة، ومتخصص في اللوجستيات وسلاسل الإمداد يجيد التعامل مع المؤسسات الصينية، وخبير في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يستطيع المشاركة في مشروعات التعاون بين البلدين. وبذلك ننتقل من إعداد خريج يتعلم اللغة ثم يبحث عن مجال يعمل فيه، إلى إعداد خريج يمتلك تخصصًا واضحًا ويستخدم اللغة أداة أساسية للتميز في مجاله.
ولا يعني ذلك التقليل من قيمة التخصصات اللغوية أو من أهمية الترجمة، وإنما يعني تطويرها بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة. فالذكاء الاصطناعي أصبح قادرًا على تنفيذ جانب متزايد من مهام الترجمة ونقل المعلومات بين اللغات، لكنه لا يمنح المتعلم تلقائيًا معرفة اقتصادية أو هندسية أو صناعية، ولا يعوض فهم السياقات الثقافية والاجتماعية التي تحكم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات. ومن ثم فإن التحدي الحقيقي أمام خريج اللغات ليس منافسة الآلة في المهام التي تستطيع إنجازها، وإنما امتلاك المعرفة والمهارات التي تمكنه من توظيف هذه الأدوات وتجاوز حدودها.
وهنا يمكن أن تصبح دراسة اللغة الصينية مدخلًا إلى مجالات أوسع، مثل الاقتصاد والتجارة الدولية وإدارة الأعمال واللوجستيات والتكنولوجيا والسياحة والعلاقات الدولية والترجمة المتخصصة. ويمكن أن يقوم هذا التصور على مبدأ «الصينية + التخصص»، بحيث لا تكون اللغة مسارًا منفصلًا عن بقية مجالات المعرفة، وإنما جسرًا يصل الطالب بها.
لكن التخصص المهني وحده لا يكفي؛ فهناك جانب آخر لا يقل أهمية خصوصا لدارسي اللغة الصينية، وهو فهم الصين نفسها. وقد أتاحت لي تجربتي الأكاديمية والمهنية في الصين، التي امتدت قرابة عشر سنوات من خلال دراسة الماجستير والدكتوراه والتعامل المباشر مع الجامعات والمؤسسات التعليمية وبيئة الأعمال والأسواق الصينية، فرصة للتعرف عن قرب على المجتمع الصيني وثقافته وطبيعة تطوره.
ومن واقع هذه التجربة، أرى أن تعلم اللغة لا ينبغي أن ينفصل عن التاريخ والحضارة و

-- Advertisement --

Leave A Reply

Your email address will not be published.