مواطن مصري.. لن ادفع مليما غصبا !! وارفض قانونا لا يعرف العدالة !!

ننشر لكم وعلي لسان مواطن مصري.. انا مواطن مصرى حتى النخاع قبل أن أكون إعلاميا وطنيا واكثر وطنية واخلاصا لبلدى من بعض المسئولين واعرف قيمة كل كلمة وحساسية التوقيت وأهمية الاصطفاف خلف القيادة فى هذا التوقيت الحرج
ادفع كل ما على من ضرائب ورسوم وعوائد وفواتير دون أى تهرب أو تحايل أو مماطلة !!
لا ألجأ للوساطة لمخالفة القانون
ولم احصل من الدولة على أرض أو شقة أو سيارة أو حتى بطاقة تموين بل ولا بطاقة خبز !!
لا استفيد من الرعاية الصحية واعالج وابنائى على حسابنا الخاص !!
اساند الدولة بشدة واحارب أعداءها بسلاح الكلمة الجبار وان تطلب الأمر اعود لحمل السلاح كما كنت جنديا منذ حوالى ٢٨ عاما !!
اعمل بكل جد واجتهاد ولا أقصر مطلقا بل ابذل غاية جهدى
لكن مشكلتى اننى رجل قانون اظننى افهم ولهذا لا اتقبل فكرة دهس القانون بالنعال أو التمييز فى التعامل بين الطبقات أو الفئات وما ادراك ما الفئات !!
فالقاعدة القانونية عامة مجردة تطبق على الجميع بلا استثناء !!
وهنا أعود فأقول إن القانون شرع لخدمة مصالح الناس أو لمنع التعارض بين المصلحة العامة للدولة أو الخاصة للأفراد !!
لكن القانون يسنه المشروع ليبقى وليس لغرض فى نفس يعقوب ابدا ولا خضوعا لتعليمات عليا بل بناء على دراسات علمية كافية وتوجهات رأى عام واحتياج مجتمع أو ما تمليه الضرورة الحتمية أو الظروف القهرية !!
حتى لا يكون القانون شيئا تم تفصيله لإرضاء جهة ما ويحمل شبهة الظلم أو غياب العدالة أو انعدام المنطق هنا يصبح القانون كارثيا فهو لا يمكن أن يعد قانونا وان صدر فعلا وتم التصديق عليه بل هو مسخ مشوه لا يساوى الحبر الذى كتب به وسيتم إلغاؤه واعتباره والعدم سواء امام القضاء الدستورى أو الإدارية العليا بلا شك !!
هل يعقل أن نشرغ القانون ضد مصالح الناس أو يقضى على الاستقرار المجتمع ويهدد الناس فى امان حياتهم وضياع تحويشة أعمارهم ؟؟
أو أن يدفع المواطن العادى أو البسيط أو المتوسط على أقصى تقدير ضريبة فساد لعين فى المحليات والإدارات الهندسية بكل ما فيها من تسلط ورشاوى واستنزاف للمال العام وجيوب المواطنين بلا وجه حق ؟؟!!
والذين تربحوا عقودا من جيب المواطن ظلما وفسادا وافسادا ؟!
أو المقاولين الفاسدين عديمى الضمائر المتربحين أرباحا طائلة ومنهم من بدأ معدما وبلا راس مال ؟!
أو حتى الملاك الذين لم يتقوا الله ولم يقوموا بما يمليه عليهم ضميرهم بالتقدم للحصول على التراخيص اللازمة للبناء وان كنت استثنى منهم من تقدم وتعرض لمضايقات أو رفض بحجج واهية رغبة فى دفعه رشاوى للحى لكنه رفض الابتزاز وابت كرامته أن يدفع بعدما فعل ما عليه قانونا !!
ولكن من تهرب من حق الدولة دون أن يهتم بوجود مهندس استشارى على أعلى مستوى لضمان قوة تحمل التربة وعدم هشاشتها أو خلوها من المياه الجوفية ولضمان السلامة الإنشائية للعقار وباع بأسعار باهظة أو ضخمة وتربح الملايين والتى لن يدفع عنها ضرائب بل سيتهرب مجددا من حق الدولة فمثل هذا مع المقاول المسئول هم من يتحملون ويدفعون طبقا لمبدأ شخصية العقوبة فى القانون !!
ولكن أيضا يجب أن يكون التقدير لمبالغ الغرامات لتلك المخالفات غير جزافى يجب أن يكون معقولا ومقبولا ليس فيه ظلم أو إجحاف ابدا فهذا ضد قواعد العدالة التى تبنى عليها الدول وتقام البلاد !!
اما ان يدفع مالك الوحدة أو الساكن مليما فلا عقل فى هذا ولا حجة له أو منطق وهو لم يسرق الوحدة ولم يحصل عليها مجانا ولم توفرها له الدولة بل كانت من حر ماله وشقاء أو تحويشة عمره !!
فلم ولمن وباى سند قانونى يدفع اى غرامة وقد قام بكل ما عليه من سداد لكامل الثمن والتشطيب بكل معاناته وتكاليفه البشعة وبادخال المرافق والخدمات المختلفة بالطرق القانونية دون احتيال أو التفات على القانون وتحت عين وبصر الدولة التى سدد لها الرسوم المختلفة التى لم تعد بسيطة بالمرة وبكل ما فيه من معاناة مع الاحياء أو الشركات العامة مقدمة الخدمة التى تصعب على الناس حياتهم بطلباتها واجراءاتها المعقدة !!
فهل بعد ذلك نطالبه بمليم واحد ففى اى دين أو شرع ؟؟
هذا أمر مخالف لكافة التشريعات الدولية بلا شك !!
ويضرب الدستور المصرى فى مقتل !!
ويهين كل المشرعين العظام وعلى رأسهم العظيم الراحل عبدالرزاق السنهورى والاقطاب الكبار !!
للأسف الشديد أن هذه القوانين كلها عوار قانونى ودستورى ومن وضعوها لم يدرسوا الف باء تشريع أو سن قوانين أو قواعد قانونية أو دستورية وافتقدوا كل الخبرات اللازمة ليكونوا مشرعين أو ممثلين عن الشعب أو نوابا حقيقيين له !!!
وفى الختام اقول :
لابد أن تتوقف الحكومة أو الدولة عن مد يدها فى جيب المواطن وان تفرض عليها كل شئ فرضا بقسوة وبدون مراعاة للظروف المعيشية الصعبة أو ضعف الدخول والأجور وارتفاع معدلات البطالة بسبب كورونا وزيادة معدلات الفقر لانخفاض معدلات التنمية بداهة ولابد من البحث عن بدائل أخرى بالسعى بكل قوة لاستخدام آليات جديدة وطرق غير نمطية ووسائل دعاية ذكية وأساليب متطورة فى التنشيط السياحى ووضع محفزات مغرية لإعادة الحركة السياحية والارتقاء بها إلى معدلات غير مسبوقة ومستحقة فى ظل تنوع فى المقاصد والمنتجات السياحية لا يتوافر فى أى مكان فى العالم لم نستفد منه بالمرة !!
وبتقديم حوافز قوية للاستثمار الأجنبى بشكل يفوق ماهو متاح بكثير خاصة فى ظل بنية تشريعية جيدة فعلا وبنية تحتية متميزة
وكذلك بالارتقاء بالصناعة المصرية تحديثا وتطويرا واستخداما للتكنولوجيا الحديثة ولا نكتفى بنسبة مشاركة فى إنتاج محمول سيكو أو حتى السيارة الكهربائية المرتقبة وهى خطوة جيدة لكننا نريد اقتحام كل المجالات فى ظل توافر مواد خام مهمة للغاية فى كفر الشيخ وادكو ورشيد فى الرمال السوداء وتوافر العقول المبدعة والعمالة التى يسهل تدريبها المهم أن تتوافر لدينا الإرادة والرغبة فى أن نتقدم صناعيا بقوة دون استئذان أحد !!
واخيرا اذكر أن خطورة هذا القانون تهدد الامان الأسرى والاستقرار النفسى والمادى والمعنوى لثلاثة ملايين و400 ألف أسرة مما يعنى أن الأمر ليس بسيطا على الاطلاق ولا هينا ولا مجال فيه للى الذراع أو فرض الإرادة وتكسير العظام أو املاء الإرادة بلا داع ولا منطق فى دولة تعمل على توفير الخدمات للمواطن وترعى حقوق الإنسان وتحاول الارتقاء بمواطنيها !!
وما وضعت القوانين الا للحفاظ على امن وأمان واستقرار وصحة وحياة ومستقبل الشعوب !!