مجلس النواب : يناقش مشروع قانون جديد يعرض الموظفين للفصل من العمل

كتب.. أحمد الكومي…

تنفيذا لخطة الحكومة لضبط أداء الجهاز الإدارى للدولة ومكافحة تناول الموظفين للمخدرات ، بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب علي مشروع القانون الجديد الذي يعرض الموظفين للفصل من العمل ، فإن مجلس النواب يقوم بالإستعداد لمناقشة قانون شغل الوظائف أو الإستمرار فيها.

– وينص مشروع القانون على فصل الموظف العام حال ثبوت تعاطيه المخدرات في حالة إثبات التحاليل ذلك.

– كما نص مشروع القانون على أنه يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للإستعانة أو للإستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة ، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال الكشف الذي تجريه الجهات المختصة.

ويطبق القانون على كل وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية وإقتصادية، ومن المقرر أن يسري القانون على موظفي شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجىء ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات.

وألزم مشروع القانون بإجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات، قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها ، وإلزام إجراء التحليل عند الترقية إلى الوظائف الأعلى أو التعاقد أو الإستعانة أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية أو تجديد التعيين.

كما نص المشروع على إجراء التحليل بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة، طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات ، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلا استدلاليا ، بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره ، ونص على أنه في حال اكتشاف عينة إيجابية، يتم تحريزها ، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل.

كما نص مشروع القانون على معاقبة الموظف بإنهاء خدمته حال ثبوت تعمده الإمتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة، أو تعمده التهرب منه بغير عذر مقبول فيما عارض بعض النواب عقوبة إنهاء الخدمة.

ووفقا لمشروع القانون، فإنه تتم معاقبة كل من يسمح متعمدا بتعيين أو التعاقد أو الإستعانة أو إستمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالجهات المحددة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كما يعاقب وفقا للقانون كل من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع قبل إثباتها في محرر بعقوبة السجن، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون.