كارت أحمر من الدكتور محمد حمودة لمنتحلى صفة المحامى الدولى

متابعة عبدالنبى النادى 

الدكتور محمد حمودة فى بيان صحفى : تحذير من العيار الثقيل ورسالة شديدة اللهجة .. هناك من يستغل لقب “المحامي الدولي” للترويج لنفسه أمام الجهات الرسمية بالباطل ..وهذه شهاداتى وحصلت على الدكتوراة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى وتهنئة اللجنة من باريس وأتحدى مدعى الصفة يعلن شهاداته أمام الرأى العام

الدكتور محمد حمودة فى تصريحات صحفية :
• أعلنت مؤهلاتي للرأي العام.. وأطالب كل من يصف نفسه بمحامٍ دولي أن يفعل الأمر نفسه
• نشرت شهاداتى العلمية وأدعو الجميع للشفافية
• أكد أن اللقب تحكمه معايير علمية ومهنية ولا يجوز استخدامه دون استحقاق
• قال إنه رصد محاولات لاستغلال الصفة في التعامل مع جهات حكومية ومؤسسات رسمية
• شدد على ضرورة التحقق من المؤهلات الأكاديمية والخبرات قبل الاعتداد بهذا اللقب
• اعتبر أن استخدام اللقب دون سند يضر بمهنة المحاماة ويضلل المواطنين والجهات الرسمية
• دعا إلى حماية المهنة من استغلال الألقاب القانونية في الدعاية والترويج

—

حذر الدكتور محمد حمودة، المحامي بالنقض جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات المختلفة داخل مصر من التعامل مع أي شخص يطلق على نفسه لقب ” المحامي الدولي” دون التحقق من استيفائه الشروط والمعايير العلمية والمهنية اللازمة لحمل هذا اللقب، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بمجرد مسمى أو وصف دعائي، وإنما بصفة قانونية وأكاديمية تستوجب مؤهلات محددة.
وأشار حمودة، في تصريحات صحفية، إن الدافع وراء توجيه هذا التحذير هو ما رصده خلال الفترة الأخيرة من قيام بعض المحامين باستغلال لقب “المحامي الدولي” دون وجه حق، واستخدامه في الترويج لأنفسهم أمام الجهات الحكومية والمؤسسات المختلفة، في محاولة لإضفاء مكانة قانونية لا يستندون إليها علميًا أو مهنيًا ، وأضاف أن البعض يلجأ إلى استغلال هذا اللقب للتعاون مع جهات رسمية وإبرام أعمال قانونية مستفيدًا من عدم التدقيق في حقيقة مؤهلاته، وهو ما يستوجب من جميع الجهات مراجعة المؤهلات الفعلية لأي شخص يدّعي حمل هذه الصفة

وقال الدكتور محمد حمودة: “هذه هي مؤهلاتي وشهاداتي العلمية التي حصلت عليها بعد سنوات طويلة من الدراسة والبحث العلمي في أكبر جامعة قانون فى العالم وفرنسا للقانون اللاتينى، فقد حصلت على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة باريس الأولى – بانتيون سوربون بتاريخ 3 فبراير 2004، وهي أعلى درجة علمية تمنحها الجامعات، وذلك بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى مع تهنئة لجنة المناقشة، فضلًا عن الدراسات المتخصصة في القانون المدني التي تؤهلني للعمل أستاذًا للقانون في الجامعات الفرنسية.”

وأضاف: “ومن هذا المنطلق، أدعو كل من يطلق على نفسه لقب “المحامي الدولي” إلى أن يعلن مؤهلاته وشهاداته العلمية للرأي العام بكل شفافية، مثلما فعلت أنا، حتى يعلم الجميع الأساس العلمي والقانوني الذي يستند إليه كل من يستخدم هذا اللقب ، فالألقاب المهنية لا تُكتسب بالدعاية أو التسويق، وإنما بالتحصيل العلمي والبحث الأكاديمي والخبرة العملية، ومن حق المواطنين والجهات الحكومية أن يطلعوا على هذه المؤهلات قبل التعامل مع أي شخص يقدم نفسه بهذه الصفة.”

وأوضح حمودة أن لقب “المحامي الدولي” ليس لقبًا دعائيًا أو وصفًا يمكن استخدامه دون سند، وإنما يرتبط بتأهيل أكاديمي وقانوني متخصص، ودراسات علمية متقدمة، ودرجات أكاديمية رفيعة من جامعات ومؤسسات دولية مرموقة، وتمكن كامل من اللغات الإنجليزية والفرنسية وغيرها ، إلى جانب الخبرات المهنية التي تؤهل صاحبها للعمل في المجال القانوني الدولي وفقًا للمعايير المهنية المعترف بها.

وأشار إلى أن استخدام هذا اللقب دون استحقاق يمثل إساءة للمهنة ويؤدي إلى تضليل المواطنين والجهات الرسمية، كما يسيء إلى المحامين الذين حصلوا على مؤهلاتهم العلمية والقانونية وفق الأصول الأكاديمية والمهنية، مؤكدًا أن احترام الألقاب القانونية ضرورة للحفاظ على هيبة مهنة المحاماة وترسيخ الثقة في المنظومة القانونية.

وشدد حمودة على ضرورة تحري الدقة وعدم الاكتفاء بالألقاب المتداولة في الإعلانات أو على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبًا الجهات الحكومية بالتأكد من المؤهلات والدراسات والخبرات التي تخول أي شخص استخدام لقب “المحامي الدولي”، حفاظًا على المصلحة العامة ومنع أي محاولة لاستغلال هذا المسمى بصورة غير مشروعة.

وقال الدكتور محمد حمودة إن ادعاء الحصول على درجة الدكتوراه أو أي مؤهل علمي دون سند صحيح يُعد أمرًا بالغ الخطورة، ويشكل جريمة يعاقب عليها القانون إذا انطوى على انتحال صفة أو استعمال لقب أو مؤهل لم يحصل عليه صاحبه، خاصة إذا استُخدم ذلك في التعامل مع الجهات الرسمية أو لتحقيق منفعة أو إيهام الغير ، مشيرا إلى أن كل من يضيف إلى اسمه لقب دكتور أو أي صفة علمية لم يحصل عليها فعليًا يجب أن يتحمل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك، لأن الألقاب العلمية لا تُكتسب بالادعاء وإنما بالدراسة والبحث العلمي وفقًا للقواعد المنظمة
وناشد حمودة الجهات المختصة مراجعة المؤهلات العلمية لكل من يحمل لقب “دكتور”، والتأكد من حصوله على درجة علمية بموجب رسالة علمية معتمدة، ووفقًا للقواعد المعمول بها من وزارة التعليم العالي، وأن تكون صادرة من جامعة معترف بها ، وذلك حفاظًا على هيبة الدرجات العلمية، وإزالة أي لبس، وإعطاء كل ذي حق حقه.

……..