«الشمول المالي يصل إلى القرى».. ندوة توعوية بالسملاوية في زفتى لتمكين المواطنين ودعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال

كتب: خالد الرزاز

في خطوة تستهدف تعزيز الوعي المالي ونشر ثقافة التعامل مع الخدمات المصرفية الرسمية داخل القرى، شهدت قرية السملاوية بمركز زفتى بمحافظة الغربية تنظيم ندوة توعوية حول الشمول المالي ودعم ريادة الأعمال، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والبيئة ومحافظة الغربية ومنصة «حوار» التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وبمشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فرع الغربية.

وتأتي الندوة في إطار جهود الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية والمصرفية، وتعزيز التحول الرقمي، وفتح آفاق جديدة أمام أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بنشر الثقافة المالية بين المواطنين، وتعريفهم بالخدمات المصرفية الرسمية وآليات الاستفادة منها، مشيرًا إلى أهمية الوصول بالندوات التوعوية إلى القرى والنجوع، وتبسيط المعلومات المالية أمام المواطنين، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات مالية سليمة وآمنة، ويشجع أصحاب المشروعات على الاستفادة من فرص التمويل والدعم المتاحة.

وتناولت الندوة التعريف بمفهوم الشمول المالي وأهدافه وأهميته في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب استعراض عدد من الخدمات المصرفية، وفي مقدمتها فتح الحسابات البنكية، وخدمات الادخار، والبطاقات المصرفية، والمحافظ الإلكترونية، والخدمات الرقمية التي تتيح إجراء المعاملات المالية بسهولة وأمان.

كما شارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في ندوة بعنوان «الوعي المالي وآليات دعم ريادة الأعمال»، حيث جرى استعراض الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز لدعم أصحاب المشروعات، والتعريف بمزايا قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، ودور مكاتب الشباك الواحد في تسهيل استخراج التراخيص المؤقتة والنهائية وتوفيق أوضاع المشروعات.

وشهد اللقاء كذلك التعريف بالدور الذي يؤديه المشروع القومي «مشروعك» في تشجيع الشباب على إقامة المشروعات ونشر ثقافة العمل الحر، وتوفير سبل الدعم اللازمة لأصحاب الأفكار والمبادرات، فضلًا عن مساعدة الأنشطة غير الرسمية على الانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي والاستفادة من المزايا والتيسيرات التي توفرها الدولة.

ولم تقتصر الندوة على الجانب التوعوي، بل شهدت فتح باب الحوار المباشر مع المواطنين، والرد على استفساراتهم بشأن الخدمات المصرفية والرقمية، والبرامج المتاحة لتمويل المشروعات، وآليات الحصول على التراخيص والتيسيرات الحكومية، بما يعزز جسور التواصل بين المؤسسات الرسمية والمواطنين.

وتكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة لكونها إحدى المبادرات المطروحة عبر منصة «حوار»، لتعزيز الشمول المالي بقرية السملاوية، والتي سبق أن كرم محافظ الغربية صاحب فكرتها في منتصف أكتوبر الماضي، تقديرًا لجهوده في دعم نشر الثقافة المالية وتوسيع استفادة المواطنين من الخدمات المصرفية وتطبيقات التحول الرقمي.

وتؤكد هذه الخطوة أن التنمية الحقيقية لا تقتصر على تنفيذ المشروعات والبنية التحتية، بل تمتد إلى بناء وعي المواطن، وتمكينه اقتصاديًا، وتوفير المعرفة والفرص التي تساعده على إقامة مشروع ناجح، والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية وبناء اقتصاد أكثر قوة وشمولًا.