التكنولوجيا تسبق القوانين التكنولوجيا تسبق القوانين

-دكتور محمد حمزه ..
مما لا شك فيه أن ظهور الثورة الرقمية أدى إلى تغيرات جوهرية فى معظم أنماط الحياة، سواء على مستوى الأفراد و المجتمعات أو على مستوى الدول والحكومات .
ومع هذا التطور التقني تطورت أيضاً المعاملات بين البشر وبعضهم ، وبين البشر والمؤسسات، وبين المؤسسات ونظيراتها ، كما أثر ذلك التطور فى العلاقات بين الدول أيضاً ، ومن هنا باتت معظم تعاملاتنا تتم عن بعد .. بداية من التواصل والعلاقات الاجتماعية ، مروراً بالتعليم و التجارة والاقتصاد والاستثمار ، ومتابعة الأحوال الصحية، والعلاقات ، وصولا للعلاقات الدبلوماسية، وفض المنازعات والكثير والكثير…الخ .
ومن هذا المنطلق لن يتخلى المجرمون عن أدوارهم بل كانوا يسعون ليلحقوا بركب هذا التطور ، بحثاً عن أساليب جديدة ومبتكرة فى إرتكاب جرائمهم أيضا عن بعد !!!
وظهر لنا نوع جديد من الجرائم وهو ما يسمى بالجرائم الإلكترونية أو جرائم أمن المعلومات ، واتسمت تلك الجرائم بأنها عابرة للحدود، ويصعب تحديد أماكن مرتكبيها .
أيضاً المجرم أصبح مجرماً معلوماتياً لا يعتمد فى جرائمه على العنف كما اعتاد المشهد الإجرامي ، بل أصبحت الجرائم ترتكب بطرق ناعمة دون عنف أو سلاح ، ومن ثم اختلف شكل الجريمة ؛ أيضا وأسلوب ارتكابها، واستُبدلت الجرائم التقليدية بجرائم مماثلة ولكن بطرق وممارسات تكنولوجية حديثة دون الحاجة لوجود المجرم فى مسرح الجريمة أصلاً، ونتج عن ذلك صراع مستمر ما بين القانون والتكنولوجيا .. فكلما أُصدرت القوانين التى تجرم مثل هذه الجرائم تظهر جرائم جديدة بطرق مستحدثة لم يجرمها التشريع السابق ، وبدأت رحلة السباق التشريعى مع التكنولوجيا والجرائم المبتكرة التى بدأت من مجرد سب وقذف فى محادثات البريد الالكترونى، ومع الوقت تطورت الى جرائم نصب واحتيال ثم ابتزاز ثم اختراق حتى وصلت الى جرائم القتل والإرهاب وغيرها من أبشع الجرائم التى سوف نذكرها فيما بعد ..
والتساؤل هنا يكمن فى (هل يستطيع القانون تجاوز هذه العقبات واستحداث تشريعات مواكبة فى كل مرة ؟؟ أم ماذا …؟؟ )
هذا ما سوف نعرفه من خلال الجزء الثانى من سلسلة مقالات (أنا والتكنولوجيا ) للدكتور محمد حمزة .
بقلم -دكتور محمد حمزه
مما لا شك فيه أن ظهور الثورة الرقمية أدى إلى تغيرات جوهرية فى معظم أنماط الحياة، سواء على مستوى الأفراد و المجتمعات أو على مستوى الدول والحكومات .
ومع هذا التطور التقني تطورت أيضاً المعاملات بين البشر وبعضهم ، وبين البشر والمؤسسات، وبين المؤسسات ونظيراتها ، كما أثر ذلك التطور فى العلاقات بين الدول أيضاً ، ومن هنا باتت معظم تعاملاتنا تتم عن بعد .. بداية من التواصل والعلاقات الاجتماعية ، مروراً بالتعليم و التجارة والاقتصاد والاستثمار ، ومتابعة الأحوال الصحية، والعلاقات ، وصولا للعلاقات الدبلوماسية، وفض المنازعات والكثير والكثير…الخ .
ومن هذا المنطلق لن يتخلى المجرمون عن أدوارهم بل كانوا يسعون ليلحقوا بركب هذا التطور ، بحثاً عن أساليب جديدة ومبتكرة فى إرتكاب جرائمهم أيضا عن بعد !!!
وظهر لنا نوع جديد من الجرائم وهو ما يسمى بالجرائم الإلكترونية أو جرائم أمن المعلومات ، واتسمت تلك الجرائم بأنها عابرة للحدود، ويصعب تحديد أماكن مرتكبيها .
أيضاً المجرم أصبح مجرماً معلوماتياً لا يعتمد فى جرائمه على العنف كما اعتاد المشهد الإجرامي ، بل أصبحت الجرائم ترتكب بطرق ناعمة دون عنف أو سلاح ، ومن ثم اختلف شكل الجريمة ؛ أيضا وأسلوب ارتكابها، واستُبدلت الجرائم التقليدية بجرائم مماثلة ولكن بطرق وممارسات تكنولوجية حديثة دون الحاجة لوجود المجرم فى مسرح الجريمة أصلاً، ونتج عن ذلك صراع مستمر ما بين القانون والتكنولوجيا .. فكلما أُصدرت القوانين التى تجرم مثل هذه الجرائم تظهر جرائم جديدة بطرق مستحدثة لم يجرمها التشريع السابق ، وبدأت رحلة السباق التشريعى مع التكنولوجيا والجرائم المبتكرة التى بدأت من مجرد سب وقذف فى محادثات البريد الالكترونى، ومع الوقت تطورت الى جرائم نصب واحتيال ثم ابتزاز ثم اختراق حتى وصلت الى جرائم القتل والإرهاب وغيرها من أبشع الجرائم التى سوف نذكرها فيما بعد ..
والتساؤل هنا يكمن فى (هل يستطيع القانون تجاوز هذه العقبات واستحداث تشريعات مواكبة فى كل مرة ؟؟ أم ماذا …؟؟ )
هذا ما سوف نعرفه من خلال الجزء الثانى من سلسلة مقالات (أنا والتكنولوجيا ) للدكتور محمد حمزة .