بوابة الجمهورية الاخبارية موقع اخباري شامل يضم كافة الاخبار المحلية والعالمية واخبار الاسعار والحوادث والتقارير الاخبارية

المحطات النووية تطلب إذن تخزين الوقود النووى

- Advertisement -

كتب عبدالنبى النادى

-- Advertisement --

صرح الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بأن الهيئة قد حققت بنهاية عام 2024 خطوة جديدة فى مسار تحقيق الحلم المصري لإنشاء أول محطة نووية مصرية لتوليد الكهرباء حيث نجحت الهيئة في الحصول على إذن إنشاء منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك لمحطة الضبعة النووية وهو الأمر الذى يتماشى مع الجدول الزمني لتنفيذ المشروع
حيث تقدمت هيئة المحطات النووية بطلب للحصول على إذن الإنشاء لمنشأة تخزين الوقود النووى المستهلك من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بتاريخ 12 يونيو 2024 وذلك بعد استيفاء الوثائق والمستندات اللازمة وفقًا للمادة رقم 13 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية قانون رقم 7 لسنة 2010 وتحقيق التوافق على الوثائق التصميمية والفنية من خلال المختصين من هيئة المحطات النووية
هذا وقد أصدرت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية إذن إنشاء منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك في جلستها رقم 7 المنعقدة بتاريخ 31 ديسمبر 2024 تتويجا لسلسلة من الاجتماعات الفنية الناجحة بين المختصين من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بالإضافة الي الزيارة التفتيشية الناجحة بهدف التأكد من جاهزية هيئة المحطات النووية لبدء عملية إنشاء منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك من قبل ممثلو هيئة الرقابة النووية والاشعاعية في الفترة من 1-5 ديسمبر 2024 بموقع المحطة النووية بالضبعة
ومن المخطط أن يتبع حصول هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على إذن الإنشاء بدء تنفيذ الأعمال الإنشائية لمنشأة تخزين الوقود النووى المستهلك خلال العام الجارى
والجدير بالذكر بأن تلك الخطوة تُعد أحد أهم المعالم الرئيسية في مسيرة تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة والذي من خلاله سيتم ضمان تحقيق التخزين الآمن للوقود النووى المستهلك الذى انتهت صلاحيته واستهلك كوقود فى المفاعلات النووية تخزينا جافا وآمنا بأعلى تقنيات علمية حديثة لمدة تصل إلى 100 عام وفقا لأعلى معايير الأمان النووي وحماية البيئة وهي الخطوة التي تعكس الدور الريادى لمصر في تنفيذ البرنامج النووي المصرى بما يتماشى مع المتطلبات الوطنية والمعايير الدولية

-- Advertisement --

Leave A Reply

Your email address will not be published.