ماذا فعل الدعاء على إسرائيل ….؟؟

 

كتب / رضا محمد حنه
امين مركز فارسكور
لحزب الحرية المصري
و محرر في جريدة دمياط اليوم و موقع الجمهورية اليوم

ابتدأ الصراع العربي الاسرائيلي في نهاية القرن السابع عشر اي منذ بداية ظهور القومية العربية و الصهيونية و منذ ذلك التاريخ و مرورا بـ
– معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية
– اتفاقيات أوسلو
– معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية
– قرار مجلس الأمن الدولي 1701
و بداية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي الحديث بداية القرن العشرين اي منذ اكثر من ثلاثة و سبعون عاماً و العرب جميعا دون استثناء و معهم معظم المسلمون يدعون بأشد انواع الدعاء على إسرائيل و يتضرعون الي الله من على المنابر و في كل محفل بأن يحصهم عددا و يقتلهم بددا و لا يغادر منهم أحدا هم و من يهاودهم و يناصرهم

و لكن تعالى و بهدوء شديد نرى باعيننا نتيجة الدعاء من العرب جميعا و معظم المسلمون و من أئمة الحرمين و من ائمة المسجد الأقصى أيضا منذ مئات السنين على الصهيانية

و ننظر عن قرب الي الاقتصاد الاسرائيلي

بداية، فإن حجم الاقتصاد الإسرائيلي من جهة الناتج المحلي، قريب جداً من نظيره الإماراتي و الذي يعد (الثاني عربياً بعد المملكة العربية السعودية)، برغم الاختلاف في مصادر الدخل. فالإمارات تعتمد اعتماداً كبيراً على العوائد النفطية، إلى جانب التجارة والصناعات التحويلة ( الصناعة التحويلية هي تحويل منتج خام الي منتج تام الصنع مباشرة) و السياحة والاستثمار العقاري،
فيما تعتمد إسرائيل على قطاع الخدمات والصناعة والزراعة والتكنولوجيا أساساً.

ووفقاً لتقرير البنك الدولي عام 2019، جاء اقتصاد الإمارات العربية في المرتبة 29 عالمياً بناتج إجمالي يبلغ 421 مليار دولار،
بينما احتل الاقتصاد الإسرائيلي المركز 31 عالمياً بناتج إجمالي يبلغ نحو 395 مليار دولار،
و جاء الاقتصاد المصري في هذا العام تالياً في المرتبة 39 عالمياً بناتج يبلغ 303 مليارات دولار.
وتصدّرت السعودية القائمة عربياً في المركز 18 عالمياً، وناتج يناهز 793 مليار دولار، وأعقبتها تركيا في المرتبة 19 (على سبيل المقارنة الإقليمية) بناتج 754 مليار دولار، وإيران في المركز 28 بناتج 445 مليار دولار.

أما في توقعات عام 2020، فان صندوق النقد الدولي (وفقاً لآخر تقديراته في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي)، أن تتقدم إسرائيل قليلاً لتحتل المرتبة 29 بناتج يبلغ نحو 383 مليار دولار، ويأتي التقدم برغم تراجع توقعات الناتج الأقل نتيجة تأثيرات متباينة على الاقتصادات جراء صدمة “كوفيد-19″، بخاصة المعتمدة على النفط، وهو ما يتضح هنا في تراجع الإمارات إلى المرتبة 34 عالمياً بناتج نحو 354 مليار دولار،
بينما تقدمت مصر الأقل اعتماداً على صادرات الطاقة إلى المرتبة 33 بناتج 362 مليار دولار، متقدمة بذلك علي الاقتصاد الإماراتي
فيما تراجعت السعودية مركزاً واحداً إلى المرتبة 19 و التي (أزاحتها سويسرا التي لم يتأثر دخلها كثيراً) بناتج أقل كثيراً من العام الماضي عند مستوى مقدر بنحو 681 مليار دولار
ثم اقليمياً إيران 21 بناتج 611 مليار دولار.

و أبرز عناصر الاقتصاد الإسرائيلي

يهيمن قطاع الخدمات على الاقتصاد الإسرائيلي، مساهماً بنحو 66 % من الناتج الإجمالي المحلي، وموظفاً ما يفوق 75 % من القوة العاملة، وموفراً نحو ثلث حجم الصادرات.

أما القطاع الصناعي، فيسهم بنحو 26 % من الناتج، ويشغل نحو 17 % من العاملين.
ويركز خلال السنوات الأخيرة على المنتجات العالية التقنية، مثل الاتصالات و الإلكترونيات وتطوير الصناعات العسكرية، إلى جانب صناعات تقليدية على غرار المواد الغذائية والإسمنت والأدوية وغيرها.
وتشكل الصناعات العالية التقنية ما يصل إلى 80 % من إجمالي الصادرات الصناعية.

أما القطاع الزراعي، فيساهم بنحو 2.4 % من الناتج الإجمالي، ويشغل نحو 1 % من العاملين، وتتخطى الصادرات الزراعية نحو ملياري دولار سنوياً..
لكن معظم القطاع قائم على أراض في المستوطنات، وهو ما يهدد هذه الصادرات في عدد من الأسواق العالمية التي ترفض استقبالها على أنها “منتجات إسرائيلية”.

ومن حيث موارد الطاقة، فإن إسرائيل تعد مستورداً صافياً لكل من الفحم والنفط والغاز، لكنّ هناك مساعيَ حالية لاستغال حقول الغاز المكتشفة حديثاً في البحر المتوسط.

أبرز الشركاء التّجاريين
وفقاً لبيانات موقع “وورلد إكسبورت” المتخصص، بلغ حجم الصادرات الإسرائيلية عام 2019 نحو 58.4 مليار دولار،
متراجعاً بنحو 5.6 % عن العام السابق. وعلى أساس قاري، توجهت 35.2 % من الصادرات إلى أوروبا، و31.1 % إلى أميركا الشمالية، و27.8 % إلى آسيا، و3.3 % إلى أميركا اللاتينية، و1.2 % إلى أفريقيا، وأخيراً 1.1 % إلى أوقيانوسيا ( مجموعة جزر في المحيط الهادي يتخطى عدد سكانها ثلاثة و أربعون مليون نسمة ) .
أما على أساس الدول، فكانت الولايات المتحدة الوجهة الأبرز للصادرات الإسرائيلية بنحو 27.5 %، وما قيمته نحو 16.1 مليار دولار. ويرى كثير من المراقبين أن معظم هذه القيمة هي “مساعدات مستترة” في صورة بضائع مشتراة من دون حاجة حقيقية لها، بضغط من اللوبيات اليهودية المتعمقة والنافذة في الولايات المتحدة.

وجاءت بريطانيا ثانية على اللائحة بـ5 مليارات دولار من الواردات الإسرائيلية، ثم الصين بـ4.7 مليارات دولار، وهونغ كونغ بـ3 مليارات، وهولندا 2.2 مليار، والهند 2 مليار دولار، ثم حلت تركيا سابعاً بما قيمته 1.7 مليار دولار، لتكون الشريك التجاري الأكبر إقليمياً لإسرائيل و السادس عالميا ، برغم أن أنقرة هي من بين أكبر منتقدي تطبيع العلاقات مع إسرائيل لكن هكذا يكون الحال اذا مس الاقتصاد .
وسط “موجة التطبيع” العربية مع إسرائيل أخيراً، وإلى جانب ما تراه الدول المطبعة من مكاسب سياسية، فإن البعض يشير إلى عدد من المكاسب الاقتصادية أيضاً،

وسواء كنت متفقاً أم مختلفاً معي فنحن جربنا الدعاء مئات السنين و لا يزيدهم دعاؤنا الا تقدما و ازدهاراً

فيجب الان ان ننتبه الي ان هزيمة اي دولة يأتي بالتقدم و البناء و الرقي و التحضر فلابد ان نلتف حول قادتنا و جيشنا و رجال أمننا حتى تتقدم مصر و الحمد لله رب العالمين تقدم اقتصادنا إقليمياً و عالمياً في السنوات الاخير لنذداد يقيناً يوم بعد يوم اننا بفضل الله ثم المخلصين من أبناء مصر الاوفياء تحت قيادة رشيدة باننا نبني بلدنا
و انه ليس بالدعاء وحده يتم النصر و لم يبني رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم دولته بالدعاء و إنما بالبناء و التحضر

ما أردت قوله
يجب علينا أن نفيق من سباتنا العميق و نبني بلدنا
عاشت مصر متحضرة و متقدمة بشعبها و قيادتها و جيشها و رجال أمنها

* المصدر النهار العربي