مصر وأمريكا: من التبعية إلى الندية

كتبت ميسره السيد باحثة ماجستير علوم سياسية

أرسى الموقع الجيوستراتيجي لمصر دورًا مهمًا في المكانة الفريدة التي تحصلت عليها، مما مهد الطريق أمامها للعب أدورًا فاعلةً في المنطقة، بل الإقليم بأجمعه على مر التاريخ، فمصر تقع في قلب العالم، وهي دولة أفروآسيوية فمساحتها الممتدة في آسيا هي: شبه جزيرة سيناء التي تمثل 6% من مساحة مصر، كما أن قناة السويس التي تربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر تستحوذ على١٢% من تجارة العالم، بالإضافة إلى الثروة البشرية والاقتصادية التي تتمتع بها البلاد، وأيضًا الثروة المعدنية والتراث التاريخي الممتدد لأكثر من آلاف سنة. لقد خاضت مصر عدة حروب دفاعًا عن أراضيها وحماية أمنها القومي منذ أقدم العصور حتى وقتنا الراهن، حيث أنها كانت ولازالت مطمعًا للغزاة ومقبرة لهم عبر التاريخ. تعود العلاقات المصرية – الأمريكية إلى القرن التاسع عشر، وكان أول تمثيل أمريكي في مصر من خلال افتتاح قنصلية لها بالإسكندرية 12 يناير 1832، وقد مرت العلاقات بين الدولتين بمراحل صعود وهبوط على مدى السنوات السابقة، وكان لأمريكا دورًا بارزًا في إنهاء أزمة السويس عام 1956، حيث يبدو أن مصر كانت البوابة التي أرست من خلالها كلًا من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية وجودهما رسميًا في نسق ثنائي القطبية، وبالتالي عصر التعددية الذي كانت فرنسا وإنجلترا أهم أطرافه قد ولى، بيد أن تدهورت العلاقات بين الدولتين عقب المساندة الأمريكية في إسرائيل عام 1967و 1973، ثم عادت العلاقات مرة أخرى عام 1974 وبدأ فصل جديد في العلاقة بين مصر وأمريكا، حيث أصبح ” السلام في الشرق الأوسط” هو المحور الأساسي للعلاقات بين البلدين رغم تغللها عدة اختلافات في وجهات النظر، إلا أنها ظلت ملازمة لأمريكا وتعيش على المساعدات المقدمة لها. ومثلت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إحدى ركائز السياسة الخارجية المصرية؛ مما أسهم في اتفاقية السلام عام 1979، فلقد بدأت مظاهر التبعية الأمريكية منذ منتصف السبعينيات أي منذ نصف قرن، وتبعًا لذلك فقدت مصر جزءًا من مركزيتها وأولويتها، بل تراجع دورها الإقليمي، ومع التحولات التي حدثت في المنطقة منذ 2011، ظهرت توترات بين الطرفين مما أفضى إلى ضرورة إعادة تقييم وتأسيس الشراكة بين البلدين، وبرزت قضايا أخرى هامة، مثل: محاربة الإرهاب والتنمية المستدامة و الاستجابة للتغيرات المناخية. لقد كان أهمية الحفاظ على السلام في عهد التبعية انعكاسه السلبي على الثقل السياسي والطموحي في صالح أمريكا، وفي أعقاب 30 يونيو 2013، تبنت السياسة الخارجية المصرية أهدافًا ومبادئ جديدة، حيث أنها نشطت في العديد من الدوائر، منها: الدائرة العربية والإفريقية، كما أنها استعادت قدرًا من التوازن في علاقتها مع أمريكا، وفي ذات الوقت فتحت آفاقًا جديدة للعلاقات مع قوى أخرى مثل: الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي. لقد أجبرت مصر على حالة التبعية في ظل ظروف دولية مكنت الولايات المتحدة من إرساء سيطرتها على النسق الأحادي القطبية، وبذلك هيمنت على العالم، وبالتالي لم يكن يوجد فرصة أمام مصر سوى الخيار الأمريكي بخاصةً عقب الأجواء السياسية والعسكرية المضطربة التي عاشتها مصر منذ حرب فلسطين 1948 وحتى استرداد طابا 1989، وبدأت العلاقات العسكرية مع أمريكا عام 1976وباتت مصر تحتل المركز الثاني في قائمة الدول التي تتلقى معونات عسكرية من أمريكا وكانت تقدر بقيمة 1,3 مليار دولار، وقد أعلن الرئيس الراحل محمد أنور السادات أن 99% من أوراق اللعبة في يد أمريكا، وكان لها الدور الرئيسي في عملية السلام 1979 بين مصر وإسرائيل. ومع حالة التغير الدولي وبروز قوى كبرى على الساحة الدولبة تتجه معظم الآراء أن العالم مُقبل على نسق متعدد الأطراف قوامه: أمريكا وروسيا والصين، وبالتالي فيمكن توصيف العلاقات المصرية – الأمريكية في الوقت الحالي بأنها في حالة تحول من التبعية إلى الندية وليس استقلال، حيث أن الطريق لايزال طويلًا وصعبًا لاسيما أن العالم تغلله فواعل دوليين رئيسيين غير الدولة القومية، مما يعني أنه لا حدود فعليًا بين الدول، ويكمن الاختلاف في درجة التبعية فقط من دولة إلى أخرى. والحقيقة أن مصر استطاعت اقتناص الفرصة لبداية عودتها إلى دورها الرائد في المنطقة، بخاصةً مع تراجع الدور الأمريكي في المنطقة ووجود قوى أخرى منافسة لها، ولكن لا يتصور للبعض أن الخروج المصري من التبعية الأمريكية سيكون مرحب به، بل العكس تمامًا حيث أن الولايات المتحدة لاتزال تضغط على مصر بملف حقوق الإنسان – وهنا تتحدث عن أبرز شروطها: إنهاء القضية 173 الخاصة بمحاكمة نشطاء المجتمع المدني وإخلاء سبيل 16 شخصًا-، كما أنها استقطعت جزءًا من المعونة العسكرية المقدمة لمصر بقيمة 130 مليون دولار في سبتمبر 2022، ولكن هذا القرار لم يكن جديدًا على صانع القرار المصري، حيث جمدت أمريكا المساعدات العسكرية لمصر في 2013 ثم تراجعت عن القرار في 2015 إلا أن الدولة المصرية في خلال هذه الفترة قد اعتمدت – ولازالت تعتمد- على تنويع مصادر السلاح بدلًا من الاعتماد على مصدر واحد، منهم: روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ومؤخرًا الهند، ففي عام 2020 احتلت مصر المرتبة الثانية بين الدول التي أصدرت لها الحكومة الاتحادية بألمانيا تصاريح لصادرات أسلحة ألمانية، وفي عام 2021 جاءت مصر على رأس مستوردي الأسلحة الفرنسية بقيمة 4,5 مليار يورو، وفي مارس 2023 كشف معهد ستوكهولم الدولي أن روسيا تزود مصر بكمية كبيرة من الأسلحة (2018-2022) بنسبة بلغت 9,3%. وفي مطلع عام2023، اتخذت مصر خطوات فعلية في محاولة للخروج عن التبعية الاقتصادية أيضًا، ففي يناير من ذات العام أعلن البنك المركزي الروسي عن تحديد الأسعار الرسمية للروبل مقابل 9 عملات أجنبية أخرى من بينها الجنية المصري مما سيقلل من الاحتياج للدولار نبسيًا ( 1 جنيه مصري = 2,5 روبل روسي )، وفي فبراير انسحبت مصر من اتفاقية تجارة الحبوب الدولية التابعة في الأمم المتحدة الموقعة عل