لهذا السبب : حبس سما المصري 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

كتب.. أحمد الكومي…

صدر اليوم السبت الموافق 2020/6/27 حكم محكمة جنح الإقتصادية حكما حضوريا ضد المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها(سما المصري) بالحبس لمدة ٣ سنوات مع الشغل والنفاذ و٣٠٠ ألف جنيه غرامه والمصادر والمراقبه لقيامها ، وذلك لقيامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حسابات خاصة بها بالمواقع الالكترونية بالتواصل الإجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف إرتكاب الجرائم.

وقد واجهت النيابة المتهمة بالإتهامات المسندة اليها ، فأنكرتها نافية نشر أي مقاطع مصورة مخلة لها بمواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على إيحاءات جنسية أو دعوة إلى الفسق أو خدشٍ للحياء العام، مؤكدة مسؤوليتها فقط عن مقاطع نشرتها بحساباتها الرسمية، لا تعدوا سوى أن تكون تسجيلاً لأنشطة حياتها وعاداتها اليومية عبر قناتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “Youtube”؛ من أجل تحصلها من شركة الموقع على أجر مقابل نسب مشاهدة المقاطع والإعلانات خلالها، نافيةً مسؤوليتها عن نشر المقاطع الأخرى المتداولة لها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة – موضوع الشكاوى والتحقيق – والتي ادعت أنها صورتها وسجلتها لنفسها واحتفظت بها بهاتفها دون نشرها حتى سرق الهاتف في شهر يونيه عام ٢٠١٩، فانتفت مسؤوليتها عن نشرها بعد واقعة السرقة، مُضيفة عدم حاجتها للفت الأنظار إليها لشهرتها بين الناس.

أضافت بنشرها مقاطع وصور لها بحسابها بموقع “Instagram” غير قاصدة ربحٍ من ذلك، نافية – ابتداءً – نشرها أي مقاطع أو صور لها بأي مواقع أخرى خلاف الموقعيْن ، ثم عادت المتهمة في موضع آخر بالتحقيقات بعد مواجهتها ببعض أدلة الاتهام وقررت بإنشائها واستخدامها – منذ شهر مضى – حساب شخصي بتطبيق للتواصل الاجتماعي يسمى “loops”، تُجري عبره بثاً مباشراً لمتابعيها لتتحدث معهم عن موضوعات عامة، وتُجري لقاءات خاصة مع بعض منهم بغرف خاصة بالتطبيق، حيث تتحدث إليهم في تلك الغرف عن ذات الموضوعات، وأنها تطلب من متابعي هذا البث أن يلتقطوا لها صوراً خلاله، وإرسالها لها لتنشرها بحسابها بتطبيق “instagram” كدعاية لظهورها بتطبيق “loops”، وأن الإيحاء الذي اعتادت إتيانه خلال البث أو التصوير والظاهر في صورة منشورة لها بأحد حساباتها الشخصية هو على سبيل الدعابة وإغاظة لمتابعيها.

ادعت المتهمة أن الشكاوى والمطالبات بالتحقيق معها الواردة إلى صفحة النيابة العامة الرسمية بموقع “Facebook”، قد تكون من فعل لجان إلكترونية من جماعة الإخوان لخلاف معها حول آرائها السياسية، أو من آخرين بينها وبينهم خلافات شخصية، أو ممن شاهدوا مقاطع لها مما نشرت وكانت محتفظة بها بهاتفها الذي ادعت سرقته، وأن تَقَدُّم بعض المحامين بشكاوى ضدها ما هو إلا استجابة منهم لحملة ممنهجة للإساءة إليها بمواقع التواصل الاجتماعي؛ من أجل تحقيق الشهرة لأنفسهم أو لأنهم مدفوعين من آخرين على خلاف معها.

قررت خلال مواجهتها ببعض المقاطع المتداولة لها التي تبين منها تحدثها إلى آخرين أنها صورتها على هذا النحو وادعت بذلك لتوحي لمتابعيها بحساباتها الخاصة إجرائها بث مباشر ولرفع نسبة المشاهدات؛ وتحفيزاً منها لهم لمتابعتها، وأن كثير من تلك المقاطع لم تنشرها ولم تعدوا سوى أن تكون تجارب تعدل عن نشر كثير منها لاحقاً، مدعية أن بعض تلك المقاطع التي واجهتها النيابة العامة بها قد طرأ عليها أعمال مونتاج واجتزاء.

وتبين للنيابة العامة من تصفح أحد هواتف المتهمة المضبوطة بحوزتها بجانب هاتفين أخرين وجهاز حاسب آلي محمول ، إنشائها العديد من الحسابات على مواقع مختلفة للتواصل الاجتماعي – على خلاف ما قررت -، وبمواجهتها بررت إنشائها تلك الحسابات المتعددة احترازاً من محاولات اختراق أيٍ منها – خاصة بعد واقعة سرقة هاتفها التي ادعت بها – وضماناً لوجود حسابات تتمكن من النشر والتفاعل من خلالها إذا اختُرق أو سُرق أي من تلك الحسابات، و سعياً منها لزيادة نسبة مشاهديها، مُضيفةً أن بعض تلك الحسابات تتضمن بعض من المقاطع المصورة المتداولة لها – موضوع التحقيق-، إلا أنها أضفت عليها خاصية تمنع اطلاع الكافة عليها.

يذكر أن وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداولاً واسعاً بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مُصورة للمتهمة مُخلة وخادشة للحياء العام، وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع “Facebook” عدد كبير من الشكاوى ضدها؛ لنشرها تلك الصور والمقاطع، مبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها؛ وبإحالة الإدارة تقرير بما أسفر عنه الرصد إلى النائب العام؛ فأمر بإتخاذ اإجراءات التحقيق، وقيام النيابة المختصة بضبط المتهمة لاستجوابها وهو ما نفذته وحدة مباحث الأزبكية .