فرنسا تحاول إقتصاص حصتها من ليبيا بطرق ملتوية

كتب أحمد أسامة

لا تزال ليبيا في محط أنظار دول الغرب لإمتلاكها إحتياطيات هائلة من النفط والغاز الذي تفتقد له القارة العجوز بعد إعلانها المواجهة مع روسيا. حيث تتربع الولايات المتحدة على عرش هذه الدول الغربية التي تستفيد من النزاعات والحروب في العالم بعد إشعالها لنهب خيرات دولها وشعوبها. لتيلها على قائمة الطامعين المتنافسين في ليبيا إيطاليا وفرنسا وتركيا اللواتي وقعت شركاتها النفطية إتفاقيات مشبوهة وطويلة الآجال مع المؤسسة الليبية الوطنية للنفط وحكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بقيادة عبدالحميد الدبيبة. وفي آخر تصريح للسفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، تحدث عن أن وجود عناصر شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في ليبيا يشكل “مصدر قلق” في ضوء “أفعالها المزعزعة للاستقرار”.

وهذا الإعلان يأتي ضمن الجهود الفرنسية المتزايدة للسيطرة على ثروات ليبيا الطبيعية، وفي إطار منافستها للحصول على حصص أكبر من حقول النفط الليبي. فمن المعلوم أن عناصر فاغنر مهمتهم حماية وتأمين حقول وموانئ النفط الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي، ضد عمليات التخريب التي كانت تقوم به منظمات إرهابية وميليشيات مسلحة تابعة لحكومات الغرب الليبي المتتابعة، دون الخوض في النزاع السياسي القائم بين الأطراف السياسية في البلاد. كما أن مشاركة السفير الفرنسي في افتتاح مركز لتعزيز ثقافة نزع السلاح، ودمج المقاتلين في سوق العمل، الذي جرى تأسيسه في العاصمة طرابلس في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة العمل والتأهيل في حكومة الدبيبة والاتحاد الأوروبي، وبشراكة مع السفارة الفرنسية، تدل بحسب الخبراء على مخططات قادمة لتحضير الإرهابيين “السابقين” في وحدة شبه قانونية أخرى لحماية الشركات الغربية في ليبيا.

والدعوات لإخراج فاغنر تأتي لإفساح المجال أمام الفرنسيين بقواتهم الجديدة التي ستحمي شركاتهم للسيطرة على منابع النفط والتحكم به دون الرجوع الى مؤسسة النفط أو الدولة الليبية. يُشار الى أن حكومة الدبيبة المنتهية الولاية تتلقى دعماً غربياً مقابل خدماتها اللامحدودة التي تقدمها لهم، رغم رفض الشعب الليبي لها وسحب مجلس النواب الثقة عنها. وسبق وأن صرح رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة عن دعم الحكومة للجهود المبذولة من مؤسسة النفط لدعم تفعيل الاتفاقيات وإبرام اتفاقيات جديدة تساهم في زيادة الإنتاج في النفط والغاز، داعياً الشركات العالمية إلى “العودة لنشاطها في ليبيا بعد حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد”.