لا لقانون التصالح شعار رفعة الكثير من عامة الشعب الفقير قبل الغنى والغنى قبل الفقير لما شعر بة المواطن من ظلم وضرر وقع علية جراء المبالغ الطائلة التى وقعت على عاتقهم للمصالحة بقانون التصالح الذى اقرتة وحددتة الحكومة والتى لم تراعى فية التوقيت المناسب أو المبالغ المناسبة التى تم تحديدها على المواطن الذى يمر بأزمات اقتصادية جراء الظروف الحالية التى تمر بها البلاد بل يمر بها العالم بأكمله فقد أصبحت المبالغ الخيالية المحددة على المواطنين تشكل عبئا كبيرا على عاتق المواطن فى ظل هذة الايام مما اضطر العديد من المواطنين برفع شعار لا لقانون التصالح والتى ظهرة فى الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي هشتاجات تحمل نفس الاسم والمعنى وهنا السؤال الذى يدور باذهان العديد من المواطنين البسطاء المطحونين هل الحكومة لم تعد تشعر بهم ام اصبح المواطن البسيط هو مصدر الدخل الوحيد للدولة بعد رفع أسعار الطاقة من كهرباء ومواد بترولية وضرائب عقارية ورفع رسوم كل شىء بالدولة ورفع الدعم عن كل شىء فهل يتحمل المواطن كل هذة الأعباء والمتطلبات فى ظل هذة الحالة الاقتصادية التى يمر بها جراء أزمة كورونا وعدم توافر فرص عمل وتوقف عجلة الإنتاج بمعظم القطاعات الصناعية وايضا تضرر جميع القطاعات العامة والخاصة فهل هذا التوقيت مناسب لكل هذة القرارات والى متى ستتجاهل الحكومة المواطن البسيط أثناء اتخاز هذة القرارات واين السادة نواب الشعب من معاناه الشعب جراء هذة القرارت وهل ستغير هذة القرارات فى مصار الانتخابات القادمة لما شعر بة المواطن تجاة النواب الحالين لهم واحساسهم بعدم شعورهم باحوالهم هذا ما ستكشفة الايام القادمة