المفوضية للتنمية والحقوق تنظم ندوة حول الحماية القانونية للمرأة

كتبت: لمياء القاسم.

برعاية وزير العدل الأستاذ/علي هيثم الغريب نظمت اليوم المفوضية للتنمية والحقوق ندوة تحت عنوان ( الحماية القانونية للمرأة ) بالشراكة مع ملتقى نساء عدن ومؤسسة الأمل التنموية للطلاب المتفوقين بمشاركة 40 ناشط وناشطة إعلاميين وحقوقيين وأكاديميين ومنظمات مجتمع مدني.

جاءت الفعالية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وتزامنا مع ال ١٦ يوم للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة والتي حضرها نائب وزير الإعلام الأستاذ /حسين عمر باسليم حيث قال في كلمته التي القاها خلال افتتاح أعمال الندوة في أن وسائل الإعلام اليمنية تولي قضايا المرأة اهتمام خاص و بمقدمتها قضايا العنف وان على قادة الرأي ورجال الدين دور كبير للتوعية في هذا الجانب.

وقال أن ظاهرة العنف تفشت بشكل في كثير من الدول التي تشهد اضطرابات وتدني في، مستوى دخل الأفراد وفي مقدمتها بلادنا ، إضافة غياب الوعي الكافي تجاه المرأة وحقوقها ، الأمر الذي يدعو إلى تكثيف الجهود الرامية لحمايتها وتفعيل مشاركتها ، وتمكينها اقتصاديا وتكون قادرة على العطاء والنهوض بالمجتمع متمنيا أن تخرج الندوة بتوصيات هادفة يتم ترجمتها على ارض الواقع .

وفي كلمة وزارة العدل التي القاها “شهاب بامطرف” مدير عام التعاون الدولي وحقوق الإنسان بالوزارة ” أكد فيها سعي الوزارة لتفعيل نصوص القانون وتطبيقها لما من شانها الإنتصار لقضايا المرأة التي كفلها الدستور القانون والمعاهدات الدولية، وقال أ وزارة العدل لها دور كبير في توفير الحماية القانونية للمرأة بما في ذلك توفير العون القضائي لها لافتا أن إعمال الحرب الدائر في بلادنا أدت إلى تفاقم الأوضاع الإقتصادية وزيادة العنف ضد المرأة وتقيد حركتها بسب المعايير الثقافية السائدة بين الرجل والمرأة، وإن الدستور اليمني وقانون العمل كفل للمرأة حقها في العمل والترقية بالتساوي لكن مسالة التطبيق يواجه صعوبة نتيجة الفجوة النوعية وعلو مفهوم الذكورية في المجتمع اليمني ، الأمر الذي يتطلب مزيدا من الجهد لحماية المرأة ونيل حقوقها وفقا للقانون , مؤكد على الإهتمام المشترك بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني حول تمكين المرأة اليمنية بشكل خاص والعمل على سن تشريعات لتوفير الحماية القانونية للمرأة .

وفي تصريح للدكتورة “رائدة الذبحاني” أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسة من البرامج والأنشطة المختلفة التي تقوم بها المفوضية للتنمية والحقوق حيث تولي اهتماما كبيرا بحقوق الانسان لاسيما حقوق المرأة في هذا الظرف الاستنثنائي الذي يتطلب مضاعفة الجهود من اجل توفير الحماية القانونية للمراة في ظل الإنتهاكات المتزايدة في حقها يوم بعد يوم والتي كان اخرها قيام احد الاشخاص باحراق زوجته دون أدنى رادع .

بدورهما أوضحت المدير التنفيذي، للمفوضية للتنمية والحقوق “رنا الحطيبي” والدكتورة “زينة محمد عمر خليل” ممثلة ملتقى نساء عدن، أن الندوة تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في التوعية من العنف ضد المرأة والإنتصار ل” حقوقها المكفولة، وتوفير الحماية القانونية للمرأة والسعي لتطبيق نصوص القانون والمعاهدات الدولية في هذا الجانب.

وقدمت الدكتورة “أسماء ريمي” ورقة بعنوان “واقع المرأة اليمنية” وورقة الحماية القانونية للمرأة اليمنية في القانون اليمني للقاضية أكرام احمد حسين عضو المحكمة العليا،
وخرجت الندوة بعدة توصيات أهمها عقد ورشة عمل للخروج بتوصيات ومقترحات عملية لتوفير الحماية القانونية للمرأة .