وزير التنمية المحلية : يوجه بتذليل أي عقبات للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء
كتب.. أحمد الكومي…
بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، تبدأ اعتباراً من السبت الموافق 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل، فقد قام اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، بتوجيه المحافظين بضرورة الإستمرار فى توعية المواطنين بأهمية التصالح فى المخالفات وحثهم على التقدم بالطلبات وإنهاء الإجراءات وإصدار القرارات بإتمام التصالح بالنسبة لتلك المخالفات، كما وجه “شعراوى”، المحافظين بإستمرار المرور الدورى على المراكز التكنولوجية لمتابعة ملف التصالح فى مخالفات البناء ومطالبة القيادات المحلية ببذل أقصى الجهود لتحقيق النتائج المرجوة، مشدداً على أن جزء كبير من المبالغ التى سيتم تحصيلها من مخالفات البناء ستنعكس على عملية التنمية بالمحافظات والإرتقاء بمستوى الخدمات فى القرى والمدن والأحياء، وستعود نتائجها على المواطن مرة أخرى عبر تمويل ودعم مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب والإسكان الاجتماعى وتطوير المواقف والأسواق العشوائية وغيرها من المشروعات المهمة التى تمس حياة المواطنين .
كما أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن أنه تم فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والأحياء بجميع المحافظات لإستقبال طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء، ضمن جهود الوزارة للتسهيل على المواطنين الجادين في التصالح، كما وجهت “وزارة التنمية المحلية” المحافظات بضرورة التسهيل على المواطنين أثناء التقدم للتصالح في مخالفات البناء وتذليل أي عقبات تواجههم، وعمل تقرير إسبوعى تحدد فيه كل محافظة ما تم من إجراءات وعدد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء.
وشددت وزارة التنمية المحلية على أنه تم إلغاء الإجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح، وإستمرار تلقى الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع وتشكيل لجان برئاسة نواب المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظة للمرور الدورى على لجان التصالح لسرعة إنجاز المهام بالمنظومة.
واختتم “وزير التنمية المحلية”، طالبا من المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم وإستغلال قرار مد مهلة دفع مبالغ جديدة التصالح لتقنين أوضاعهم، وأكد شعراوى أن الدولة جادة فى منع أى مخالفات أو تجاوزات جديدة فيما يخص ملف البناء مرة أخرى وتسعى لاستيداء حقوقها كاملة وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكافة المحافظات وتقليل حجم العشوائيات.