وزير التنمية المحلية : سيتم تثبيت مواعيد لغلق المحال التجارية بمحافظات الجمهورية

كتب أحمد الكومي…

عقد الاجتماع الأول للجنة العليا للمحال العامة برئاسة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية،وبحضور النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب (ممثل عن الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية)، وممثلين عن وزارات الداخلية والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والتجارة والصناعة (هيئة التنمية الصناعية)، والهيئة القومية لسلامة الغذاء وقيادات من وزارة التنمية المحلية.

وقد ناقش”وزير التنمية المحلية” خلال الإجتماع عدداً من الموضوعات ومنها مقترحات تصنيف المحال العامة تمهيداً لإعتمادها من رئيس مجلس الوزراء ومقترحات تحديد فئات الرسوم، ونموذج رخصة مزاولة النشاط ومناقشة مقترح الدليل الإرشادي للجنة العليا للتراخيص الذي سيتم نشره على الموقع الإلكتروني لطلب الترخيص.

وفي بداية الإجتماع أكد اللواء محمود شعراوي أن القانون يمثل نقلة نوعية كبيرة ويسهل وينظم إجراءات التراخيص للمحال بأنواعها المختلفة، كما يتيح فرصة للمحال غير المرخصة لتوفيق أوضاعها والترخيص وفقاً للشروط والضوابط التي حددها القانون ووضعتها اللجنة العليا.

وأضاف شعراوي أن الدولة تسعى من خلال قانون المحال العامة الجديد إلى تيسير وتبسيط إجراءات الترخيص على المواطنين لدمج الإقتصاد غير الرسمي في منظومة الإقتصاد الرسمي وبما يساهم في دفع عجلة الإقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الإيرادات العامة للدولة.

وأوضح شعراوي أن القانون نص على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وتتبعها مراكز لإصدار التراخيص بكل وحدة محلية أو جهاز مدينة في المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، لافتاً إلى أن القانون كفل لهذه اللجنة المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة والإشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة لذلك بهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة.