- Advertisement -
متابعة/ياسين احمد
أظهر استطلاع لرويترز أن الاقتصاد المصري ، بفضل الانتعاش القوي لقطاع السياحة ، سينمو بنسبة 5.2٪ في السنة المالية المنتهية في يونيو المقبل و 5.5٪ في 2022-2023 قبل أن يتباطأ النمو بشكل طفيف إلى 5.4٪ في العام التالي.
وكان الاقتصاد المصري قد تحسن بعد أسوأ ركود شهده بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا على صناعة السياحة عام 2020.
وأوضحت بيانات وزارة التخطيط أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 9.8٪ في الأشهر الثلاثة من يوليو إلى سبتمبر مقابل 0.7٪ في الفترة المماثلة من العام الماضي.
قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد ، في نوفمبر الماضي ، إن الوزارة تتوقع نموًا في السنة المالية الحالية يصل إلى 5.6٪ ، وقال وزير المالية محمد معيط في 5 يناير إن مصر تستهدف نموًا بنسبة 5.7٪ في ميزانيتها عن العام المالي الحالي. السنة المالية 2022-2023.
وكان اقتصاديون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز قبل ثلاثة أشهر أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5.1 بالمئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو.
-- Advertisement --
قال محمد أبو باشا من إي.أف.جي هيرميس “أعتقد أنها ستشهد انتعاشا طيبا هذا العام. أعتقد أن مدى قوة انتعاش السياحة سيكون مفاجأة”.
كانت إيرادات السياحة قد هوت إلى 4.9 مليار دولار في 2020-2021 من 9.9 مليار قبل عام بفعل الركود الذي أصاب حركة السفر بسبب الجائحة.
وفي أحدث استطلاع لرويترز توقع الاقتصاديون أن يبلغ التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن 6.4% في 2021-2022
و6.5% في 2022-2023 و6.2% في 2023-2024، وذلك بالمقارنة مع 7.0% للسنة 2023-2024 في استطلاع شهر أكتوبر.
ويتراوح المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي للتضخم بين 5 إلى 9%، وكان التضخم قد ارتفع إلى 5.9% في ديسمبر من 5.4% في الشهر نفسه من العام 2020 وفقا لبيانات الجهازالمركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر هذا الشهر.
وقال ألن سانديب من نعيم للوساطة في الأوراق المالية “التضخم في مصر يرتبط ارتباطا وثيقا بسعر الصرف لأن اعتماد الاقتصاد على الاستيراد مستمر”.
وأوضح الاستطلاع عن الاقتصاد المصري الذي أُجري في الفترة من 11 إلى 19 يناير وشارك فيه 21 اقتصاديا أن العملة المصرية ستتراجع إلى 16 جنيها مقابل الدولار بنهاية 2022 بالمقارنة مع 15.72 جنيه في الوقت الحالي.
وتوقع الاقتصاديون انخفاض العملة إلى 16.50 جنيه للدولار بنهاية 2023 وإلى 16.73 جنيه بنهاية 2024.
وأشار الاستطلاع إلى أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الإقراض لأجل ليلة دون تغيير عند 9.25% حتى يونيو ثم يرفعه إلى 9.50 بنهاية يونيو 2023.
-- Advertisement --
