أنا والتكنولوجيا

بقلم – دكتور محمد حمزه ..

لا شك أن إنفجار الثورة الرقمية أدى إلى تغيرات جوهرية فى معظم الأنماط الحياتية سواء على مستوى الأفراد و المجتمعات ، أيضا على مستوى الدول والحكومات .
ومع التطور التكنولوجي تطورت المعاملات بين البشر وبعضهم و بين البشر والمؤسسات وبين المؤسسات ونظيراتها ، كما أثر ذلك التطور فى العلاقات بين الدول أيضاً ..
ومن هنا أصبحت معظم تعاملاتنا تتم عن بعد .. من التعليم الى التجارة مروراً بالاقتصاد والاستثمار ، ومتابعة الأحوال الصحية، والعلاقات الاجتماعية ، وصولا للعلاقات الدبلوماسية، وفض المنازعات والكثير والكثير…الخ .
وفى هذا النطاق لن يتخلى المجرمون عن أدوارهم بل كانوا يسعون دائما ليلحقوا بركب هذا التطور ، بحثاً عن أساليب جديدة ومبتكرة فى ارتكاب جرائمهم أيضا عن بعد !!!
وظهر لنا ما يسمى بالجرائم الإلكترونية ، والجرائم العابرة للحدود، أيضاً المجرم أصبح مجرماً معلوماتياً لا يعتمد فى جرائمه على العنف كما اعتاد المشهد الإجرامي ، بل أصبحت الجرائم ترتكب بطرق ناعمة ..
ومن ثم اختلف شكل الجريمة ؛ أيضا وأسلوب ارتكابها، واستُبدلت الجرائم التقليدية بجرائم مماثلة ولكن بطرق وممارسات تكنولوجية حديثة دون الحاجة لوجود المجرم فى مسرح الجريمة أصلاً…
ونتج عن ذلك صراع مستمر ما بين القانون والتكنولوجيا .. فكلما أُصدرت القوانين التى تجرم مثل هذه الجرائم جاءت جرائم أخرى بطرق مستحدثة لم يغطيها التشريع السابق … وبدأت رحلة السباق التشريعى مع التكنولوجيا والجرائم المبتكرة التى بدأت من مجرد سب وقذف على مواقع التواصل للاجتماعى حتى وصلت الى جرائم القتل والإرهاب وغيرها من أبشع الجرائم التى سوف نذكرها فيما بعد ..
فهل يستطيع القانون تجاوز هذه العقبات واستحداث تشريعات مواكبة فى كل مرة ؟؟ أم ماذا …؟؟
هذا ما سوف نعرفه من خلال الجزء الثانى من سلسلة مقالات أنا والتكنولوجيا …